القائمة الرئيسية

الصفحات

مصر توقع اتفاقا لتسوية التحكيم الدولي ضدها بشأن مصنع إسالة الغاز بدمياط



قالت وزارة البترول إن مصر أبرمت اتفاق تسوية وآخر إطاريا بين كل من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركات إيني الإيطالية، وناتورجي للطاقة، ويونيون فينوسا جاس، والمصرية الإسبانية للغاز "سيجاس".
وأضافت الوزارة، خلال بيان يوم الخميس، أنه بتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد مصر، وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتي يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر.

وأشارت إلى أن هذه النزاعات تتعلق باتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط.

وذكرت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات إلى مصر.

وكانت مصر أعلنت في سبتمبر 2018 صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى يونيون فينوسا الإسبانية تعويضا عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.

وكانت الشركة، وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها للإسالة في دمياط في 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

قالت وزارة البترول إن مصر أبرمت اتفاق تسوية وآخر إطاريا بين كل من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركات إيني الإيطالية، وناتورجي للطاقة، ويونيون فينوسا جاس، والمصرية الإسبانية للغاز "سيجاس".

وأضافت الوزارة، خلال بيان يوم الخميس، أنه بتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد مصر، وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتي يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر.

وأشارت إلى أن هذه النزاعات تتعلق باتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط.

وذكرت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات إلى مصر.

وكانت مصر أعلنت في سبتمبر 2018 صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى يونيون فينوسا الإسبانية تعويضا عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.

وكانت الشركة، وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها للإسالة في دمياط في 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ونتيجة لذلك رفعت يونيون فينوسا دعوى بحق مصر في 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.

ولكن شركة يونيون فينوسا قالت في فبراير 2019، إن مفاوضاتها مع مصر مستمرة لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة لها في محافظة دمياط بشمال مصر، لكن الضمانات المقدمة غير كافية حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتسعى مصر لتشغيل مصنعي الإسالة الموجودين على أرضها في إدكو ودمياط من أجل التصدير في إطار مشروعها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وبعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز في سبتمبر 2018، واعتزامها استيراد الغاز من دول مجاورة وإعادة تصديره ضمن هذا المشروع.


تعليقات